به گزارش بیداربورس، سید هادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه براساس آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سالهای ۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بودیم که نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.

وی افزود: در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم. این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم بلکه در برخی سال ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده است.

این در حالی است که متغیرهای افزایش های قابل توجهی داشته است. این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می‌شود. از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده است این افزایش سبب تورم شده است. عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که سبب تورم شده است. این وضعیت برای دولت جدید هشدار دهنده بود است و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم های بالاتری را شاهد خواهیم بود. در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه تورم نزدیک ۵۰ درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است. یکی از ریشه های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیدیم. به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مسئله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.

وی تاکید کرد:طی هشت سال اخیر هزینه‌های صندوقهای بازنشستگی افزایش ۶۰۰ درصدی داشته است. همچنین بدهی های دولت به بانک ها حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است. این موضوع از جمله چالش‌هایی است که دولت سیزدهم با آن مواجه بوده است. ضمن اینکه اقدامات دولت ها در این بازه زمانی به گونه‌ای بود است که شرایط را بدتر کرده است.

سبحانیان ادامه داد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش شد تا اقداماتی در این حوزه انجام شود. تلاش شد تا بتوانیم ضمن گسترش عدالت، بتوانیم کارآمدی را نیز دنبال کنیم. به همین دلیل از ابزارهایی نظیر هوشمندسازی و پرداختن واقعی به اقتصاد دانش‌بنیان بود. باید بتوانیم در عمل از دانش و تکنولوژی در حکمرانی استفاده کنیم. بحث دیگر موضوع شفاف‌سازی بوده است. تسهیل‌گری و رفع موانع تولید نیز از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور پیش‌بینی ناپذیری شرایط موجود بود. بخشی از این موارد مربوط به داخل کشور بوده است. بخش داخلی به بحث تورم مربوط بود است. با انظباط مالی بیشتر دولت و مقابله با بی‌انضباطی بانک‌ها، دولت توانست در حوزه رشد پایه پولی اقدامات قابل توجهی انجام شود. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد ممکن بود تورم های بالاتری نسبت به وضع موجود داشته باشیم. باید توجه داشت که با اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای که در هزینه تامین کالاهای اساسی رخ داد که در نتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم، با این وجود دولت توانست پایه پولی را مدیریت کند. اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه ها در مقطعی افزایش قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.

وی با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: با سیاست عادلانه سازی یارانه ها دولت یکی از عوامل تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را کنترل کرد. امیدوار هستیم با تامین ارزی بانک مرکزی بتوانیم تورم را به صورت مداوم کنترل کنیم. باید توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود دارد که کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کنم تمکن مالی کمتری دارد. در این بین هر کیسه آرد حدود ۳۵ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگاه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیر ساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از ۹۵ درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایی بیش از ۷۲ هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند. میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است. در حالی که حدود ۲۴ هزار تن در روز آرد در روز توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه ۶ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. در ماه حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست کردم نمی‌رسد.

البته تا امروز اعمال حاکمیت برای مصارف خلاف انجام نشده است، اما تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت ساماندهی وضعیت فعلی است. براساس گزارش‌های موجود از رفتار متقلباته از برخی نانوایان در حال حاضر حدود سه درصد شامل تقلب شده‌اند. پروژه نان در کشور با این طرح متوقف نمی‌شود، ما با استقرار این سامانه توانستیم امکان لازم برای حکمرانی بر داده را فراهم کنیم. در مرحله بعد باید ضمن جبران هزینه‌های نانوایان با متخلفان برخورد کرد. این موارد در دولت با محوریت وزارت کشور در مورد آن تصمیم‌گیری نیز خواهد شد.

وی اظهار کرد: در حوزه مالیات نیز با وجود اینکه تاکید شده بود که باید این حوزه متحول شود اما شاهد تغییر در این زمینه نبودیم. قانون پایانه‌های فروشگاهی در خرداد ۱۴۰۰ باید اجرایی می‌شد اما امکانات آن در دولت قبل فراهم نشده بود. با تلاش‌های صورت گرفته تا حد زیادی کار انجام شده است و اساس کار ما بر گسترش عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر فعالان شفاف است. این موضوع به سرعت در حال پیگیری است. آن چیزی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند این است که شیوه اجرایی قانون که بستر های اجرایی آن فراهم شده باید چگونه باشد. یک مسیر اجرای یکباره قانون و مسیر دیگر اجرای مرحله‌ای آن است. امیدوار هستیم تصمیمی گرفته شود که نفع کسب و کار ها باشد.

در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی حدود ۹۹ درصد کارتخوان ها ساماندهی شده‌اند و حدود ۸ میلیون حساب تجاری که درگذشته به سازمان امور مالیاتی متصل نبودند، شناسایی شده است. در سایر حوزه ها نیز رویکردهای هوشمند سازی دنبال می‌شود. در حوزه اموال تملیکی نیز اتفاق خوبی رخ داد است. در حال حاضر ارتباط وب سرویس بین ارگان های مختلف با اموال تملیکی برقرار شده که خود سبب افزایش سرعت و شفافیت شده است. در بحث کد شناسه نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

در حوزه سازمان بورس نیز سامانه ستاره مستقر شده که کمک خواهد کرد تا مردم بتوانند خرید اقساطی داشته باشند. در زمان حاضر ملک با ارزش مردم برای دریافت وام استفاده می‌شود اما به دنبال این هستیم تا امکان استفاده از سایر اموال نیز فراهم شود.
موضوع دیگر شفاف‌سازی است.

در رویکرد جدید وزارت اقتصاد در حوزه شفاف‌سازی، اطلاعات مربوط به ۳۱۳ شرکت دولتی شامل ۷ بانک و ۳ بیمه در کدال منتشر شد. با توجه به نقش این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، انتشار صورتهای مالی می‌تواند آنها را مسئولیت پذیر کند. بحث عرضه خودرو در بورس کالا نیز اقدامی بود که توسط وزارت اقتصاد انجام شد. البته وزارت اقتصاد به دنبال این است که بازار اموال و مستقلات را نیز راه اندازی کند تا فضای دلالی را تغییر دهد.

بحث دیگری که در حوزه شفافیت دنبال می‌شود، نظام بخشی به حساب خزانه است. براساس قانون همه دستگاه‌ها باید هزینه‌های خود را از مسیر حساب خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند. شاهد هستیم که ۵۴ شرکت دولتی و برخی دانشگاه ها به وظایف خود عمل نکردند. یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه تسهیل کسب و کار ها انجام شد، ساماندهی مجوزها بود. البته همچنان وضعیت مطلوبی نداریم و دستگاه ها به وظایف قانونی خود تمکین نمی‌کنند. هیچ دستگاهی حق ندارد از متقاضی کاغذ مطالبه کنند یا شرطی خارج از شرایط تعیین شده درخواست کنند و موارد دیگر.

وی با اشاره به اینکه در مدتی که درگاه ملی مجوزها مستقر شده است حدود ۲۰۰۰ مجوز و شرایط آنها مورد رصد قرار گرفته است، گفت: ضمن اینکه ۱۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی نیز حذف شده است. بحث دیگر ثبت محور کردن مجوزها بوده است که حدود ۴۰۰ مجوز کسب و کار خانگی براساس این موضوع صادر می‌شد. همچنین ۱۰ دستگاه نیز وجود دارند که مجوزهای خود را علام نکردند. ۳۰ هزار مجوز صنفی در کشور صادر می‌شود که امضای طلایی در آن نقش دارد. برای اولین بار و با همکاری دانشگاه های مختلف توانستیم این ۳۰ هزار مجوز را شفاف کنیم و در جلسه آینده تمامی این مجوزها به صورت مجوزهایی محدود مصوب خواهند شد. از میان ۳۰۰۰ هزار صنف مجوز ۲۴۰۰ صنف به صورت اعلامی خواهد شد.

موضوع دیگری که توسط وزارت اقتصاد دنبال شد پرداخت وام برای ایجاد اشتغال بود. در سال ۹۹ عدد بسیار پایینی در بودجه در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۴۰۰، ۱۹ هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شد و دولت با اهرم کردن این منابع و تلفیق آن با منابع بانکی تا ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد. براین اساس در کشور بیش از ۷۱ هزار طرح در استانها مورد تایید قرار گرفته است که از این تعداد ۲۴ هزار طرح تسهیلات دریافت کردند که ارز ریالی آن حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان است. این منابع باید به صورت حداکثری به هدف اصابت کند در نتیجه سیاست‌های نظارتی مناسبی نیز در نظر گرفته شده است.

*افزایش غیرمسئولانه هزینه‌ها از سوی دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال بخشی از دستگاه‌ها کارتخوان و مشکلات افرادی که امکان دریافت کارت بانکی ندارند، گفت: این موارد در کارگروه مربوط بررسی می‌شود و تنها لازم است برای آن تصمیم‌گیری شود. تعداد بسیار کمی از نانوایی ها نیز هنوز مجوز دریافت نکردند که این موارد نیز به دلیل نقص در مدارک نانوا در خصوص مجوزها و سهمیه آرد بود است. در نتیجه این موارد باید برطرف شود و تخلف بوده است. همچنین هر نانوایی که به این تجهیزات مجهز شده ۱۵ درصد کمک هزینه دریافت می‌کند.

سبحانیان در مورد راهکارهای کنترل تورم و نقش نرخ بهره در این خصوص گفت: دولت به جهت اهمیت کنترل تورم، بسته‌ای را برای کنترل تورم تدوین کرد که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. از جمله ابزارهای این کار انظباط مالی و پولی است. در گذشته شاهد بودیم که در ماه‌های پایانی دولت قبل افزایش‌هایی در هزینه های دولت رقم خورد که منابع پایداری برای آن تعیین نشده بود. این یک اقدام غیرمسئولانه بود که در دولت قبل رقم خورد. در حوزه پولی باید نظارت دقیق‌تری در شبکه بانکی ایجاد شود. مهم ترین مسیری که در حال حاضر پیگیری می‌شد کنترل ترازنامه بانک ها است.

در خصوص نرخ بهره بانکی نیز باید گفت این نره با پیشنهاد بانک مرکزی در بودجه قرار گرفته است. این موضوع نیز یک تصمیم سیاستی است و دولت تحمیلی در این حوزه ندارد. همچنین در حوزه کنترل تورم بر این اساس، باید گفت که عده‌ای بر این عقیده هستند که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت شبکه بانکی، ناسالم بودن آنها و عدد تورم ابزار نرخ سود ابزار موثری در کنترل تورم نیست.

وی در پاسخ به سوالی در بحث مالیات برعایدی سرمایه گفت: ما پیگیر مالیات برعایدی سرمایه هستیم چرا که معتقدیم برای رشد اقتصادی باید هزینه فعالیت های سوداگرانه را افزایش دهیم. در حال حاضر دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و طرح مجلس را مناسب می‌داند. این طرح در صحن قرار دارد و پیشنهادات دریافت شده و در نوبت صحن قرار دارد.

*احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در مهر ماه
معاون وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال تسنیم در مورد طرح مسیولیت های بانک مرکزی و زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در خصوص بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقدهایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد فعلی مثبت است و تلاش می‌شود گام موثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.

در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است و دولت می‌خواهد زیرساخت ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه این موضوع دنبال می‌شود. زیر ساخت های فنی آمده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای بخری اقشار آمده شده است.

در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.